اعتبر اقتصاديون لـ«عكاظ» إن استعادة أرامكو السعودية للطاقة الإنتاجية الكاملة من النفط في وقت قياسي بعد تعرض معملي بقيق وخريص للاعتداء الإرهابي تعزز من مصداقية المملكة وموثوقيتها مما ينعكس إيجابيا على الأسواق العالمية، مضيفين أن تمكن أرامكو السعودية من استعادة الإنتاجية التي خسرتها في منتصف سبتمبر الجاري يحمل دلالات عديدة منها صلابة أرامكو السعودية ومتانة الإجراءات التي تتخذها في سبيل مواجهة الطوارئ التي تحدث في مجال إنتاج النفط.
واشاروا إلى وجود المعروض العالمي من النفط، حيث يصل إنتاج أمريكا إلى 13 مليون برميل من النفط الصخري بنهاية العام الحالي، فيما سيرتفع الإنتاج الأمريكي إلى 13.5 مليون برميل في العام القادم، مما يضغط على حصة أوبك في السوق العالمية، متوقعين زيادة 2.5 مليون برميل يوميا في العام القادم في المعروض العالمي، لافتين إلى أن السوق العالمية للنفط ستشهد بعض التغيرات، بيد أن الالتزام بالحصص الإنتاجية لأعضاء أوبك وكذلك كبار المنتجين من خارجها مثل روسيا، فإن أوبك قادرة على الاستمرار في ضبط السوق وكذلك الأسعار.
وأوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني لـ«عكاظ» أن قيام أرامكو السعودية بإعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة للنفط في وقت قياسي بعد تعرض مصافي بقيق وخريص للاعتداء الإرهابي في منتصف سبتمبر الجاري عزز من مصداقية أرامكو باعتبارها أكبر شركة نفطية عالمية، مشيرا إلى أن القدرة على استعادة كامل إنتاج النفط بعد خسارة نحو 50% من الطاقة الإنتاجية بعد الهجوم الإرهابي يعطي موقفا إيجابيا عن المملكة، لافتا إلى أن المصلحة لدى بعض الدول المنتجة للنفط تقليل الإنتاجية لارتفاع الأسعار، بيد أن المملكة حرصت على موازنة مصالحها ومصلحة المستهلك، مؤكدا أن استعادة الطاقة الإنتاجية للمملكة في غضون أسبوعين تنعكس إيجابيا على توازن الأسعار في الأسواق العالمية.
وذكر أن التزام المملكة بتلبية الطلب العالمي من الطاقة يعطي إشارات بأنها من أكثر الدول مصداقية وموثوقية، لافتا إلى أن جميع الدول العالمية تنظر للمصداقية والموثوقية بالدرجة الأولى، إضافة إلى وجود جميع الإمكانيات والاستعداد لجميع الاحتمالات سواء الطوارئ الطبيعية أو كوارث مفتعلة، مبينا أن المملكة أثبتت مصداقيتها إبان أزمة الخليج الأولى وكذلك الحوادث الإرهابية، إذ لم تؤثر على تلبية احتياجات السوق من الطاقة خلال تلك الفترة الماضية، حيث واصلت المملكة على الوفاء بالالتزامات.
وقال إن استعادة المملكة للطاقة الإنتاجية الكاملة ستنعكس إيجابيا على الأسواق العالمية، من خلال تكريس الأسعار العادلة بحيث لا تتأثر الدول المنتجة أو المستهلكة سلبيا، مشيرا إلى أن السعر المناسب يخدم جميع الأطراف انطلاقا من مبدأ العرض والطلب، فإذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير قد تدفع الدول المستهلكة للبحث عن البدائل الأخرى، مما يؤثر على مداخيل الدول المنتجة للنفط.
وقال المستشار الاقتصادي الدولي الدكتور محمد الصبان لـ«عكاظ» إن عودة الطاقة الإنتاجية الكاملة لأرامكو في وقت قياسي بعد تعرض معملي بقيق وخريص للهجوم الإرهابي في منتصف سبتمبر الجاري، تحمل دلالات عديدة؛ منها صلابة أرامكو السعودية ومتانة الإجراءات التي تتخذها في سبيل مواجهة الطوارئ التي تحدث في مجال إنتاج النفط، مؤكدا أن استعادة كامل الإنتاجية تعطي مزيدا من الثقة، خصوصا أن العودة السريعة تعزز ثقة أرامكو السعودية في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن التأثيرات الإيجابية كبيرة على الاقتصاد العالمي منها الاستعداد الدائم من المملكة لمواجهة مختلف أنواع الطوارئ وأنها تضع استقرار النفط في أولوياتها الأساسية، مبينا أن العودة السريعة لكامل إنتاج النفط تعزز موقع أرامكو في الأسواق العالمية.ورأى أن عودة الطاقة الإنتاجية للمملكة بعد الهجمات الإرهابية، ستعيد الأسعار لمبدأ العرض والطلب وذلك بعد تهدئة المخاوف من عدم قدرة أرامكو على إعادة الإنتاج للوضع السابق، ما لم تحدث تطورات جيوسياسية مرتبطة بتصرفات ايران ومضيق هرمز، مبينا أن مستقبل أسعار النفط خلال الربع الأخير مرهون بالعرض والطلب مع استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، خصوصا أن الرئيس الأمريكي ترمب صرح بعدم القبول بأي اتفاق مما صعب من الموقف، وكذلك دخول الإدارة الأمريكية في معارك داخلية مع الكونغرس خلال إجراءات طلب عزل الرئيس وتحقيقات المتتابعة، مما يؤثر على الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الاقتصاد الأوروبي يعاني من دخوله في ركود قد يستغرق وقتا أكثر من المتوقع وخروج بريطانيا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي والفوضى السياسية في بريطانيا على خلفية بريكست مما ينعكس على النمو الاقتصادي البريطاني ويؤثر في معدل نحو الاتحاد الأوروبي.
وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية فضل البوعينين، لـ«عكاظ» أن السرعة في إصلاح ما أحدثه العمل التخريبي في معامل أرامكو في بقيق وخريص تعكس كفاءة شركة أرامكو التشغيلية وقدراتها الاستثنائية في مواجهة الأزمات الطارئة، لافتا إلى أن تخريب منشآت نفط وغاز واشتعال النار فيها ليس بالأمر الهين، خاصة أننا نتحدث عن تجمع نفطي يعالج أكثر من 6 ملايين برميل يوميا، جازما بأن ما قامت به أرامكو هو عمل استثنائي ولم يسبق لأي شركة نفط أن قامت به من قبل وهذا يعزى لقوة أرامكو ومنهجية عملها وآلية تحوطها وكفاءتها المتقدمة في متطلبات مواجهة الأزمات، وتطبيقها معايير السلامة بدقة متناهية.
ولفت إلى أن القيادة تعاملت بحكمة وأناة مع الحدث؛ وارتأت أن تشرك المجتمع الدولي في التحقيقات بدل أن تتفرد فيها؛ وهي تعتمد في هذا على أن النفط المستهدف هو جزء من أمن الطاقة العالمي وهو جزء من مقومات الاقتصادات العالمية، لذا من الحكمة أن تكون الدول المتضررة من الاستهداف جزءا من التحقيق، مبينا أن الحشد في مرحلة التحقيق سيقود إلى حشد مماثل في محاسبة من نفذ العمل التخريبي ليكون الرد تحت مظلة دولية ومدعوما من الأمم المتحدة المشاركة في التحقيق. لذا أجزم أن المملكة نجحت في توفير الحشد الدولي في مرحلة التحقيقات والمرحلة الأكثر أهمية وهي مرحلة الرد على من خطط ونفذ ودعم العمل التخريبي.
وذكرأن النتائج لم تظهر التي يمكن من خلالها قياس فاعلية المواقف الدولية لوقف الأعمال التخريبية التي تستهدف المنشآت النفطية والاقتصادية بشكل عام، مشددا على ضرورة قرن الأقوال بالأفعال والمحاسبة، فعدم قرن الأقوال بالأفعال يشجع إيران ووكلاءها وجميع الدول المارقة في المنطقة على الاستمرار في تهديد أمن الطاقة العالمي واستهداف المنشآت النفطية وبالتالي استهداف الاقتصاد العالمي. وطالب بأن يدفع المسؤول عن العمل التخريبي الثمن أولا من ناحية التعويضات المالية عن المعامل المدمرة وحجم الإنتاج المتوقف والتكلفة الكلية لها؛ وثانياً من الناحية السياسية والقانونية وأخيرا من حيث تحقيق أمن المنشآت النفطية وردع كل من تسول له نفسه استهدافها، مضيفا ما لم يتم تحقيق تلك المتطلبات فمن المتوقع أن تستمر الدول المارقة في تهديد الاقتصاد العالمي وليس دول النفط الخليجية فحسب.
واشاروا إلى وجود المعروض العالمي من النفط، حيث يصل إنتاج أمريكا إلى 13 مليون برميل من النفط الصخري بنهاية العام الحالي، فيما سيرتفع الإنتاج الأمريكي إلى 13.5 مليون برميل في العام القادم، مما يضغط على حصة أوبك في السوق العالمية، متوقعين زيادة 2.5 مليون برميل يوميا في العام القادم في المعروض العالمي، لافتين إلى أن السوق العالمية للنفط ستشهد بعض التغيرات، بيد أن الالتزام بالحصص الإنتاجية لأعضاء أوبك وكذلك كبار المنتجين من خارجها مثل روسيا، فإن أوبك قادرة على الاستمرار في ضبط السوق وكذلك الأسعار.
وأوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني لـ«عكاظ» أن قيام أرامكو السعودية بإعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة للنفط في وقت قياسي بعد تعرض مصافي بقيق وخريص للاعتداء الإرهابي في منتصف سبتمبر الجاري عزز من مصداقية أرامكو باعتبارها أكبر شركة نفطية عالمية، مشيرا إلى أن القدرة على استعادة كامل إنتاج النفط بعد خسارة نحو 50% من الطاقة الإنتاجية بعد الهجوم الإرهابي يعطي موقفا إيجابيا عن المملكة، لافتا إلى أن المصلحة لدى بعض الدول المنتجة للنفط تقليل الإنتاجية لارتفاع الأسعار، بيد أن المملكة حرصت على موازنة مصالحها ومصلحة المستهلك، مؤكدا أن استعادة الطاقة الإنتاجية للمملكة في غضون أسبوعين تنعكس إيجابيا على توازن الأسعار في الأسواق العالمية.
وذكر أن التزام المملكة بتلبية الطلب العالمي من الطاقة يعطي إشارات بأنها من أكثر الدول مصداقية وموثوقية، لافتا إلى أن جميع الدول العالمية تنظر للمصداقية والموثوقية بالدرجة الأولى، إضافة إلى وجود جميع الإمكانيات والاستعداد لجميع الاحتمالات سواء الطوارئ الطبيعية أو كوارث مفتعلة، مبينا أن المملكة أثبتت مصداقيتها إبان أزمة الخليج الأولى وكذلك الحوادث الإرهابية، إذ لم تؤثر على تلبية احتياجات السوق من الطاقة خلال تلك الفترة الماضية، حيث واصلت المملكة على الوفاء بالالتزامات.
وقال إن استعادة المملكة للطاقة الإنتاجية الكاملة ستنعكس إيجابيا على الأسواق العالمية، من خلال تكريس الأسعار العادلة بحيث لا تتأثر الدول المنتجة أو المستهلكة سلبيا، مشيرا إلى أن السعر المناسب يخدم جميع الأطراف انطلاقا من مبدأ العرض والطلب، فإذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير قد تدفع الدول المستهلكة للبحث عن البدائل الأخرى، مما يؤثر على مداخيل الدول المنتجة للنفط.
وقال المستشار الاقتصادي الدولي الدكتور محمد الصبان لـ«عكاظ» إن عودة الطاقة الإنتاجية الكاملة لأرامكو في وقت قياسي بعد تعرض معملي بقيق وخريص للهجوم الإرهابي في منتصف سبتمبر الجاري، تحمل دلالات عديدة؛ منها صلابة أرامكو السعودية ومتانة الإجراءات التي تتخذها في سبيل مواجهة الطوارئ التي تحدث في مجال إنتاج النفط، مؤكدا أن استعادة كامل الإنتاجية تعطي مزيدا من الثقة، خصوصا أن العودة السريعة تعزز ثقة أرامكو السعودية في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن التأثيرات الإيجابية كبيرة على الاقتصاد العالمي منها الاستعداد الدائم من المملكة لمواجهة مختلف أنواع الطوارئ وأنها تضع استقرار النفط في أولوياتها الأساسية، مبينا أن العودة السريعة لكامل إنتاج النفط تعزز موقع أرامكو في الأسواق العالمية.ورأى أن عودة الطاقة الإنتاجية للمملكة بعد الهجمات الإرهابية، ستعيد الأسعار لمبدأ العرض والطلب وذلك بعد تهدئة المخاوف من عدم قدرة أرامكو على إعادة الإنتاج للوضع السابق، ما لم تحدث تطورات جيوسياسية مرتبطة بتصرفات ايران ومضيق هرمز، مبينا أن مستقبل أسعار النفط خلال الربع الأخير مرهون بالعرض والطلب مع استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، خصوصا أن الرئيس الأمريكي ترمب صرح بعدم القبول بأي اتفاق مما صعب من الموقف، وكذلك دخول الإدارة الأمريكية في معارك داخلية مع الكونغرس خلال إجراءات طلب عزل الرئيس وتحقيقات المتتابعة، مما يؤثر على الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الاقتصاد الأوروبي يعاني من دخوله في ركود قد يستغرق وقتا أكثر من المتوقع وخروج بريطانيا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي والفوضى السياسية في بريطانيا على خلفية بريكست مما ينعكس على النمو الاقتصادي البريطاني ويؤثر في معدل نحو الاتحاد الأوروبي.
وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية فضل البوعينين، لـ«عكاظ» أن السرعة في إصلاح ما أحدثه العمل التخريبي في معامل أرامكو في بقيق وخريص تعكس كفاءة شركة أرامكو التشغيلية وقدراتها الاستثنائية في مواجهة الأزمات الطارئة، لافتا إلى أن تخريب منشآت نفط وغاز واشتعال النار فيها ليس بالأمر الهين، خاصة أننا نتحدث عن تجمع نفطي يعالج أكثر من 6 ملايين برميل يوميا، جازما بأن ما قامت به أرامكو هو عمل استثنائي ولم يسبق لأي شركة نفط أن قامت به من قبل وهذا يعزى لقوة أرامكو ومنهجية عملها وآلية تحوطها وكفاءتها المتقدمة في متطلبات مواجهة الأزمات، وتطبيقها معايير السلامة بدقة متناهية.
ولفت إلى أن القيادة تعاملت بحكمة وأناة مع الحدث؛ وارتأت أن تشرك المجتمع الدولي في التحقيقات بدل أن تتفرد فيها؛ وهي تعتمد في هذا على أن النفط المستهدف هو جزء من أمن الطاقة العالمي وهو جزء من مقومات الاقتصادات العالمية، لذا من الحكمة أن تكون الدول المتضررة من الاستهداف جزءا من التحقيق، مبينا أن الحشد في مرحلة التحقيق سيقود إلى حشد مماثل في محاسبة من نفذ العمل التخريبي ليكون الرد تحت مظلة دولية ومدعوما من الأمم المتحدة المشاركة في التحقيق. لذا أجزم أن المملكة نجحت في توفير الحشد الدولي في مرحلة التحقيقات والمرحلة الأكثر أهمية وهي مرحلة الرد على من خطط ونفذ ودعم العمل التخريبي.
وذكرأن النتائج لم تظهر التي يمكن من خلالها قياس فاعلية المواقف الدولية لوقف الأعمال التخريبية التي تستهدف المنشآت النفطية والاقتصادية بشكل عام، مشددا على ضرورة قرن الأقوال بالأفعال والمحاسبة، فعدم قرن الأقوال بالأفعال يشجع إيران ووكلاءها وجميع الدول المارقة في المنطقة على الاستمرار في تهديد أمن الطاقة العالمي واستهداف المنشآت النفطية وبالتالي استهداف الاقتصاد العالمي. وطالب بأن يدفع المسؤول عن العمل التخريبي الثمن أولا من ناحية التعويضات المالية عن المعامل المدمرة وحجم الإنتاج المتوقف والتكلفة الكلية لها؛ وثانياً من الناحية السياسية والقانونية وأخيرا من حيث تحقيق أمن المنشآت النفطية وردع كل من تسول له نفسه استهدافها، مضيفا ما لم يتم تحقيق تلك المتطلبات فمن المتوقع أن تستمر الدول المارقة في تهديد الاقتصاد العالمي وليس دول النفط الخليجية فحسب.